لازم نیست در مسیر دیپلماسی اقتصادی نگاهمان صرفاً دولتی باشد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۵۹۳۶
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: در مسیر دیپلماسی اقتصادی لازم نیست نگاهمان صرفاً دولتی باشد، بلکه می‌توان از طریق ارتباط با نهادها و آژانس‌های غیردولتی کار را پیش برد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست بررسی وضعیت دیپلماسی اقتصادی در کشور با حضور رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و نیز اعضای خانه دیپلماسی در محل مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست اعضای خانه دیپلماسی با اشاره به ضعف‌های موجود در حوزه دیپلماسی اقتصادی و نیز ضرورت ایجاد مرکز سیاستگذاری کلان دیپلماسی اقتصاد محور، پیشنهاد کردند که شورای عالی دیپلماسی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور با اختیارات تعریف شده تشکیل شود.
در ادامه این نشست نیز محمدصادق خیاطیان طی سخنانی، اظهار داشت: تصمیم برای ایجاد نهاد یا شورای مستقل دیپلماسی اقتصادی با اختیارات ویژه، اقدامی لازم، اما ناکافی است، زیرا تجربه نشان داده تغییر ساختار به تنهایی موجب حل مسئله نیست.
وی افزود: شاید راحت‌ترین راهی که می‌توان برای آن در نظر گرفت، همین ایجاد شورا یا نهادی برای هماهنگی کار باشد، اما باید توجه داشت که صرف ایجاد شورای عالی دیپلماسی اقتصادی راهگشا نیست، زیرا مسئله اصلی در حکمرانی است.
خیاطیان با تاکید بر اینکه رسیدگی به دغدغه‌ها و آسیب‌شناسی‌های حاصل از تجربه‌های علمی و عینی سفرا و دیپلمات‌های صاحب تجربه، راه روشن‌تری را برای دستیابی به نتیجه مطلوب در دیپلماسی اقتصادی به ما نشان میدهد، از کارشناسان خانه دیپلماسی خواست نقشه راه دیپلماسی اقتصادی را تهیه و ارائه کنند.
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه با تدوین نقشه راه دیپلماسی اقتصادی، سند راهبردی آن نیز تهیه خواهد شد، تاکید کرد: پیش از تدوین این نقشه ضرورت دارد در حوزه دیپلماسی اقتصادی اقتضائات آن از جمله ارتقای روابط با همسایگان را در نظر بگیریم.
خیاطیان در پایان خاطرنشان کرد: در مسیر دیپلماسی اقتصادی لازم نیست نگاهمان صرفاً دولتی باشد، بلکه می‌توان از طریق ارتباط با نهادها، تشکل‌ها و آژانس‌های غیردولتی کار را پیش برد و این کار بسیار ارزشمندی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خیاطیان استراتژیک دیپلماسی مرکز بررسی های استراتژیک دیپلماسی اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۵۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین ۶۵ درصد اعتبارات شرکتهای دولتی از محل نفت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۱ و پیوست ۳ در خصوص شرکتهای دولتی با ۱۴۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۱۱ گفت: این جدول در خصوص شرکتهای دولتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود حدود دو سوم بودجه به شرکتهای دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمی‌شوند. اعتبارات شرکتهای دولتی با بودجه عمومی جدول شماره ۱۴ تقریبا برابر است، فقط یک مقدار شرکتهای دولتی کم است، حدود ۶۵ درصد اعتبارات شرکتهای دولتی از محل تأمین نفت است، در خصوص نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافته‌ایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکتهای دولتی که بودجه آن در جدول شماره ۱۴ مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکتهای دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند